اغتشاش و آشوب خیابانی آورده‌ای جز وحشت‌پراکنی ندارد
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۷۹۲۳
وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به حوادث و نا آرامی‌های چند روز اخیر تاکید کرد مقابله با اغتشاشات برای صیانت از حقوق شهروندی با رعایت تمام ضوابط قانونی و شرعی، دنبال خواهد شد.
به گزارش مشرق به نقل از وزارت کشور، وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای در واکنش به حوادث و نا آرامی‌های چند روز اخیر، با اعلام اینکه علت فوت مرحومه امینی با جدیت و بی طرفانه در حال پیگیری است، تاکید کرد مقابله با اغتشاشات برای صیانت از حقوق شهروندی با رعایت تمام ضوابط قانونی و شرعی، دنبال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، در این اطلاعیه نکاتی برای اطلاع مردم شریف ایران آمده است:
وزارت کشور ضمن ابراز تأسف نسبت به تالمات ناشی از حادثه تلخ درگذشت سرکار خانم مهسا امینی و ابراز تسلیت و همدردی مجدد به این مناسبت، بدین وسیله اعلام می‌دارد از همان ابتدای اطلاع از این واقعه و با دستور ریاست محترم جمهوری با جدیت و بی طرفانه در مقام بررسی همه جانبه موضوع برآمده است.
از این رو با وجود باور به حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، از آنجا که بنا بر قرائن موجود سو استفاده معاندان و قانون شکنان از هر گونه تجمع در شرایط فعلی قطعی بوده است؛ وزارت کشور در راستای ایفای رسالت خود مبنی بر پیشگیری از حوادث منتهی به نقض حقوق شهروندان، با برگزاری تجمعات خیابانی موافق نبوده است.
با شروع تجمعات غیر قانونی که به سرعت با حضور عوامل معاند تبدیل به اغتشاش و آشوب خیابانی شد، در کنار آسیب‌های عام به اموال عمومی، حمله به ماشین‌های امدادی و اورژانسی و همچنین آتش نشانی به صورت چشمگیر و گسترده اتفاق افتاده است.
بنابر موازین حقوق بشردوستانه حتی در زمان مخاصمات مسلحانه و جنگ نیز وسایل عمومی و غیر نظامی و به خصوص امدادی از تعرض و حمله مصون هستند و هدایت حملات علیه این تجهیزات و وسایل نقلیه امدادی به عنوان نقض فاحش حقوق جنگ به آستانه جنایت و جرم جنگی نیز می‌تواند برسد.
نقض این اصل در جریان اغتشاشات و آشوب‌های اخیر نیز آشکارا نقض فاحش حقوق شهروندانی است که مستحق بهره مندی از خدمات امدادی شهری هستند که با تخریب‌های صورت گرفته این بهره مندی تا حدی مختل شده است و مسئولیت اختلال ناشی از این تخریب‌ها در فرایند خدمات اجتماعی بر عهده قانون شکنان ناقض حقوق شهروندی است.
اغتشاش و آشوب خیابانی، آورده‌ای جز وحشت پراکنی میان شهروندان و برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان و اخلال در آرامش و آسایش روانی ندارد. ناامن کردن تردد در شهر و تخریب اموال عمومی و ایجاد راه بندان و محرومیت از داشتن شهری ایمن و آرام از جمله نقض‌های حقوق شهروندی ناشی از قانون شکنی اغتشاش گران است که با وحشت پراکنی، سعی در پیشبرد اهداف خود دارند.
پیگیری مطالبات و خواسته‌ها حتی اگر به حق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشت پراکنی عمومی صورت بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتو انگیزه و هدف توجیه نمی‌شود.
مقابله جدی با این اقدامات آسیب رسان به نظم عمومی، تکلیف و رسالتی در راستای صیانت از حقوق شهروندی است که با جدیت و قاطعیت و در عین رعایت تمام حدود و ضوابط قانونی و شرعی دنبال خواهد شد.
در کنار مباشران و عاملان میدانی اغتشاش که مرتکب جرایم مشهود می‌شوند، طراحان و محرکان نیز به عنوان معاونان جرم و همچنین برهم زنندگان امنیت روانی جامعه دارای مسئولیت قانونی هستند که براساس آموزه‌های حقوقی نیز باید با تحت تعقیب قرار گرفتن، پاسخگوی زمینه سازی خود برای آسیب به جان و مال مردم باشند، چه قربانیان اغتشاشگران و چه خود قانون شکنانی که در نتیجه تحریف و تحریک ایشان وارد میدان اغتشاش شده و آسیب دیده‌اند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت اغتشاش آشوبگران اغتشاشات در ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حقوق شهروندی وحشت پراکنی وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۷۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سختی کار پزشکی قانونی فرسودگی شغلی ایجاد می‌کند
رضا حاج منوچهری گفت: یکی از راهکارها برای کاهش فرسودگی شغلی ایجاد جذابیت‌های بصری در محیط کار است که انجام بخشی از این کار به عهده روابط عمومی هاست.
وی با اشاره به جایگاه روابط عمومی در شناساندن سازمان و انتقال مطالبات مراجعین و همکاران به مسئولین افزود: روابط عمومی چشم، گوش و زبان سازمان است که وظیفه دارد اخبار و موضوعات مختلف را رصد کند و آنچه در مورد سازمان مطرح می شود را ببیند، بشنود و به ابهامات، سئوالات و یا شبهه ها پاسخ گوید.
حاج منوچهری تصریح کرد: روابط عمومی باید مطالبه گر و پرسشگر باشد و هر آنچه در ذهن همکاران ایجاد سئوال، شبهه و دغدغه کرده است را از مسئولین سازمان مطالبه و پاسخ آن را به همکاران منتقل کند.
وی با تأکید بر اینکه وجود هرگونه شبهه بدون جواب، به بدنه سازمان آسیب خواهد زد، اظهار داشت: آمادگی کامل برای پاسخگویی به سئوالات در رده مدیریتی وجود دارد بنابراین روابط عمومی به عنوان واسطه بین مراجعین، همکاران و مدیران می توانند با پرسش از مسئولین در رفع ابهامات و سئوالات مخاطبان نقشی اساسی ایفا کنند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان وظیفه دیگر روابط عمومی را شناساندن سازمان عنوان کرد و گفت: یکی از نکات مهم، شناساندن سازمان و توانمندی ها و قابلیت های آن به جامعه و دیگر نهادها است چرا که با وجود پیشرفت های قابل توجه، افتخارات کسب شده و گستردگی خدمات سازمان، هنوز جمع کثیری از افراد جامعه، پزشکی قانونی را صرفا با معاینه جسد می شناسند در حالیکه این خدمت کمتر از پنج درصد خدمات سازمان را در بر می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این وظیفه روابط عمومی است که در ارتباط با رسانه و در دیدار ها و بازدیدها نسبت به معرفی سازمان و خدمات گسترده آن اقدام و زمینه شناخت دقیق و درست سازمان را فراهم کند.
حاج منوچهری همچنین با تأکید بر سختی کار پزشکی قانونی ادامه داد: با توجه به سختی کار پزشکی قانونی، بحث ارتقای معیشت همکاران به عنوان دغدغه ای جدی همیشه در دستور کار سطوح مدیریتی سازمان قرار داشته است.
همایش مسئولین روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، پنجم و ششم اردیبهشت ماه در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه در تهران برگزار می شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد